نظر مجلس درباره افزایش دستمزدها/ ۳ برنامه دولت برای کاهش التهابات ارزی

محمدرضا پورابراهیمی در سلسله نشست‌های بصیرتی در مجمع یاوران انقلاب اسلامی قم گفت: امروز نیاز اصلی کشور، اصلاحات ساختاری است و برای مهار تورم و ثبات در بازار‌ها باید اصلاحات اقتصادی در بحث ناترازی بودجه و رفع کسری و ناترازی نظام بانکی صورت گیرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: تراز تجاری کشور از ۳ و ۲ دهم میلیارد دلار در ابتدای دولت رییسی به حدود ۶۰۰ میلیون دلار رسیده و با افزایش ۲۰ درصدی صادرات غیرنفتی، تراز تجاری کشور تا پایان سال مثبت خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پورابراهیمی افزود: برای ایجاد ثبات اقتصادی و حفظ قدرت خرید مردم و حفظ ارزش پول ملی به جای کار‌های روبنایی، موقت و کوتاه مدت در چند ماه باید اقدامات تاثیرگذار در بخش‌های زیرساختی و اساسی اقتصاد صورت گیرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، جلوگیری از فرار مالیاتی، شفافیت اطلاعات مالی و اقتصادی در کشور را از نیاز‌های اساسی کشور دانست و افزود: براساس آمار‌های سازمان امور مالیاتی با اتصال سامانه پرداخت و راه اندازی درگاه سامانه متصل پرداخت، متوسط دریافت مالیات ارزش افزوده حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است.

پورابراهیمی گفت: امروز وصول مالیات در مقایسه با دیگر کشور‌ها حدود یک دوم است و این نرخ به این معنی است که یک دوم متوسط اقتصاد دیگر کشور‌ها در ایران مالیات دریافت می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس  با تاکید بر ایجاد منابع درآمدی پایدار در کشور گفت: اگر زیر ساخت‌های مالیاتی در کشور مهیا شود بخش بزرگی از کسری بودجه در کشور حل می‌شود.

پور ابراهیمی مولد سازی اموال دولتی را ضروری دانست و بر شناسایی درآمد حدود ۱۰ هزار همتی دولت در این بخش خبر داد و گفت: در بخش مولد سازی در صورت شناسایی راه‌های اجرا در آن بخش و دریافت مالیات، می‌توان کشور را بدون نفت اداره کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره بودجه عمرانی کشور هم گفت: سهم بودجه‌های عمرانی در بودجه سال آینده بین ۱۵ تا ۲۰ درصد از بودجه‌های عمومی است.

پور‌ابراهیمی درباره نحوه افزایش حقوق و دستمزد‌ها نیز گفت: پیشنهاد مجلس به دولت این است که به جای افزایش کمی حقوق و دستمزد باید قدرت خرید مردم را ارتقاء دهیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس  درباره ساخت مسکن در کشور گفت: بر اساس آمار‌ها کشور سالانه به ۹۰۰ هزار تا یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد و بر اساس قانون مجلس و برنامه دولت دلیل اجرای نشدن آن نیز به دلیل نحوه ساختار تامین مالی ساخت کشور است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به التهابات ارزی و تاکید بر نحوه مدیریت آن گفت: التهابات ارزی به حداقل ممکن خواهد رسید و امروز تحریم‌ها تاثیر خود را گذاشته و با اجرای اقدامات زیر‌بنایی در اقتصاد و اصلاحات ساختاری در بودجه و رفع ناترازی بودجه این مشکل کمتر خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان قم قم

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: کمیسیون اقتصادی مجلس افزایش حقوق رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۳۹۶۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

با اجرای قانون «ساماندهی بازار زمین» التهابات در بخش مسکن کاهش می‌یابد

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: انتظار می‌رود با توجه به ظرفیت‌های ایجاد شده از طریق قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره برای وزارت راه و شهرسازی به عنوان سیاست‌گذار و متولی بخش مسکن و سایر ارکان دولت و دستگاه‌های اجرایی، با اجرای این طرح زمینه‌های بروز التهابات در بخش مسکن کاهش یابد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی خضریان با اشاره به تأیید نهایی طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سوی شورای نگهبان که از سال گذشته در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود اظهار کرد: اجرای صحیح این قانون می‌تواند به ایجاد ثبات در بخش مسکن و رفع بخشی از مشکلات در این بخش کمک شایانی کند.

خضریان با بیان اینکه بیش از دو سال است که به عنوان طراح این طرح با همکاری کمیسیون عمران مجلس، وزارت راه و شهرسازی، مرکز پژوهش‌های مجلس و دیگر کارشناسان حوزه مسکن برای به سرانجام رساندن این قانون تلاش شده است، افزود: این قانون ابزارها و اختیارات مناسبی را جهت تنظیم‌گری بخش مسکن در اختیار دولت قرار داده و به تبع آن بخش عمده‌ای از مشکلات حوزه مسکن، زمین و اجاره را برطرف می‌نماید.

طراح طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در ادامه بخشی از کارکردهای این طرح را تشریح نمود و افزود: ایجاد سازوکارهای لازم برای تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان کشور جهت شناسایی خانه‌های خالی و ایجاد زمینه‌های لازم برای برنامه‌ریزی در این بخش با استفاده از اطلاعات این سامانه یکی از کارکردهای این قانون است. همچنین در این قانون سازوکار لازم جهت کمک به شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و هزینه کرد بخشی از منابع اخذ شده از محل مالیات بر خانه‌های خالی برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت مسکن ارزان قیمت برای خانواده‌های کم‌درآمد، پیش بینی شده است.

به گفته این نماینده مجلس، پیش بینی ضمانت‌ها و مشوق‌های لازم جهت ثبت تمامی قراردادها اعم از اجاره و خرید و فروش در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و اخذ کد رهگیری برای رصد بهتر بازار مسکن و اجاره از دیگر مواردی است که در این قانون به آن توجه جدی شده است. همچنین در این قانون ضمن پیش بینی حمایت‌های لازم از موجران در صورت افزایش طول دوره قرارداد اجاره یا اجاره واحدهای مسکونی به مستأجران کم درآمد دارای بیش از سه فرزند، پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال‌های آتی با لحاظ تورم عمومی نیز برای حمایت از مستأجران لحاظ شده است.

خضریان ساماندهی مشاورین املاک و سکوهای ثبت آگهی را از دیگر ویژگی‌های این قانون دانست و اظهار کرد: با اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، امید می‌رود زمینه بروز مشکلات ایجاد شده در بازار مسکن و اجاره از ناحیه برخی از مشاورین املاک و سکوهای ثبت آگهی املاک مرتفع گردد.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن، ساماندهی اراضی بایر در محدوده شهرها از طریق اخذ مالیات از این اراضی، منع فروش واحدهای حمایتی نهضت ملی مسکن و مسکن مهر تا قبل از تکمیل و ساماندهی معاملات این واحدها در سامانه وزارت راه و شهرسازی از دیگر ویژگی‌های این طرح است.

این نماینده در پایان اظهار کرد: انتظار می‌رود با توجه به ظرفیت‌های ایجاد شده از طریق قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره برای وزارت راه و شهرسازی به عنوان سیاست‌گذار و متولی بخش مسکن و سایر ارکان دولت و دستگاه‌های اجرایی، با اجرای این طرح زمینه‌های بروز التهابات در بخش مسکن کاهش یابد و بخش مسکن از ثبات بهتری برخوردار گردد.

کد خبر 751488